مادامی که ابهامات حقوقی پروندهٔ ده ونک حل نشود، هرگونه اجرای حکم محل تشکیک است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۰۷۳
تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواهان بررسی وضعیت زمین‌های ده ونک تهران و مسائل پیرامونی آن شدند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تشکل‌های دانشجویی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر و علامه طباطبایی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواهان بررسی وضعیت زمین‌های ده‌ونک تهران و مسائل پیرامونی آن شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
مستحضر هستید سال‌ها است پرونده‌ی زمین‌های ده‌ونک تهران مورد اختلاف بین ساکنین و دانشگاه الزهرا شده است. در چند سال گذشته به شکل خاص جریان دانشجویی به طور جدی و مستمر در قالب احقاق حقوق طرفین پیگیر حل این مشکل و رسیدن به پاسخی بوده است که در آن هیچ حقی ضایع نشود. البته این فرآیند ورود و پیگیری در چند ماه اخیر، مجدداً با جدیت در دستور کار تشکل‌ها و بخش‌هایی از دولت قرار گرفته‌است.
متاسفانه با خبر شدیم در ۱۷ مردادماه حکمی جهت تخلیه محل سکونت به برخی از ساکنین داده شده و در آن مهلتی یک هفته‌ای جهت اجرا مقرر گشته است. بنا بر ادلّه‌ها و موارد مهم ذیل از جنابعالی خواستار تعلیق در اجرای حکم تا به ثمر رسیدن فرایند پیگیری پرونده هستیم:
۱. پروندهٔ ده‌نک به دلیل وجود ابهامات جدی و قابل تأمل امکان رسیدن به حکم نهایی را ندارد و مادامی که این ابهامات حقوقی حل نشود هرگونه اجرای حکم محل تشکیک است.
۲. اینگونه عملکرد پر ابهام و متناقض با توجه به تجربیات گذشته موجبات رخ دادن اتفاقات ناگوار در ده‌ونک شده و تبعات اجرای بدون تعقل و خرد احکام سبب سواستفاده سودجویان و فرصت‌طلبان معاند می‌شود. مبدل شدن «اجرای حکم محلی» بدون درنظر گرفتن جمیع شرایط به یک «بحران اجتماعی در سطح ملی» دور از انتظار نیست.
۳. بلاشک در زمانی که پیگیری پرونده از طریق مجاری قانونی در دولت توسط تشکل‌های دانشجویی و ساکنین ده‌ونک در حال رسیدن به نقطه‌ی بینابینی بود، رفتن به سمت اجرای حکم عملا راه مصالحه را به بن‌بست می‌کشاند.
لازم به ذکر است، جهت به نتیجه رسیدن این پرونده نیازمند جلساتی با حضور همه‌ی طرفین، جهت شنیدن استدلا‌ل‌های عمومی و حقوقی آن‌ها هستیم. آمادگی برگزاری این جلسه در اولین فرصت ممکن توسط بسیج دانشجویی و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی وجود دارد.
امید است با ورود به موقع جنابعالی به این پرونده، با در نظر گرفتن اجرای تام قانون و لحاظ مصالح ملی نقطه‌ی مطلوب مورد انتظار که حقی در آن ضایع نشود حاصل شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تشکل های دانشجویی زمین اجرای حکم تشکل ها ده ونک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهامات حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب قراردادها
ایسنا/خوزستان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ابهامات در خصوص حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب قراردادها رفع شد.
علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز ۵ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.
حدود شش میلیارد دلار صادرات در سال گذشته
حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما می‌دهد و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟